لا اقتطاع في أجور العمال المستفيدين من العطلة
جائحة كورونا.. هذا الفيروس التاجي الذي غير وجه كثيرٍ من شوارع العالم، و أحدث تقلبات في حياة العديد من المواطنين، بل حتى أن منهم من أقعدته ماكثا في بيته مجبرا و أضحى يلازم البطالة، بعدما فرضت عليه المؤسسة التي يعمل بها الى الذهاب في عطلة استعجالية واستثنائية.
لكن المشكلة تفاقمت بعدما انتشر الفيروس بشكل كبير و زاد تمديد الحجر الصحي أكثر و أكثر و هو ماعاد بالسلب على العامل الجزائري الذي استمرت عطلته و لكن هذه المرة دون الحصول على راتب، حيث سجلت مصالح الخزينة العمومية تراجع تنقيط منحة المردودية الخاصة بالفصل الثاني للسنة الجارية بسبب “سوء تطبيق” الإجراءات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية المكرسة بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.
لهذا السبب أمرت وزارة المالية، عبر مديرية الخزينة العمومية، في تعليمات لمصالحها عبر كل الولايات، بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية، كما منعتهم من المساس بتنقيط منحة المردودية، بعد أن حذرت من أن أي إجراء في هذا الإطار مخالف للقانون وخرق خطير للإجراءات التي كرسها القانون لصالح الحالات الخمس المحددة من قبل السلطات العمومية.
وجهت المديرية العامة للمحاسبة مراسلة إلى المديريات الجهوية للخزينة في كل الولايات، ومن خلالهم إلى الأمناء المركزيين والرئيسيين للخزينة، وكذا أمناء الخزينة في الإدارات العمومية والبلديات والمؤسسات الصحية العمومية، انتقدت وحذرت من خلالها من المساس بأجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار مواجهة ومحاربة تفشي كورونا، خاصة اذا تعلق الأمر بمنحة مردودية النساء الحوامل واللواتي تربين أطفالا صغارا، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يشتكون من وضع صحي هش، وكذا الموظفين الذين يستحيل عليهم الالتحاق بمناصب عملهم بسبب توقف وسائل النقل ممن لا يملكون وسائل نقل خاصة .
وكانت العديد من الإدارات قد حرمت العديد من الموظفين عبر مختلف القطاعات من منحة المردودية، وهو ما ولد استياءا كبيرا لدى الموظفين، الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي وصفوها بغير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
