إستيراد السيارات… إجراءات جديدة لمراقبة سفن الشحن

أوضح الوزير الأول عبد العزيز جراد، أنه ولا اعتبارات تتعلق بمقتضيات الأمن الوطني، يتعين على المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني، تذكير مصالحهما في الميدان وخاصة تلك المنتشرة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة بضرورة تفضيل التنسيق في عمليات مراقبة المركبات المستوردة التي قد تكون محل بحث من قبل الأنتربول.

ونقل موقع النهار أون لاين، أن الوزير الاول عبد العزيز جراد قال في إرسالية له حملت رقم “505” أنه “تمت موافاتي برفض هيئة الجمارك إبلاغ شرطة الحدود بالمعلومات المطلوبة بخصوص المركبات الجديدة المستوردة على متن سفن الشحن لأجل مراقبتها من خلال قواعد البيانات والتحقق من صحة الوثائق المقدمة”. كما أوضح الوزير الأول في مراسلته الصادرة بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر الجاري بأن “هذا الوضع الذي يقتصر على ميناء الجزائر والذي إذا جرى تعميمه على الموانئ الأخرى قد يؤدي الى اختلال في النظام العام للمراقبة والأمن على مستوى منصات الموانئ”. وأمام هذا الوضع، ذكر رئيس الجهاز التنفيذي بأن جهازي الأمن الوطني والجمارك هما مؤسستان تتدخلان كلتاهما على مستوى مواقع موانئ ومطارات البلاد، ولهما صلاحيات مترابطة أحيانا بالنظر للمهام والصلاحيات تقع على عاتق كل منهما. وأشار الوزير الأول في مراسلته التي أرسلت نسخة منها إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ونظيره للمالية، إلى أنه ولاعتبارات تتعلق بمقتضيات الأمن الوطني، يتعين على كلا المؤسستين تذكير مصالحهما في الميدان وخاصة تلك المنتشرة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة بضرورة تفضيل التنسيق وتبادل المعلومات للسماح بمراقبة أفضل بما يسمح بحماية الجزائر من آثار مختلف أشكال الجريمة وخاصة الجريمة العابرة للحدود، وكذا العمل على وضع حد لهذا التنازع في الاختصاصات الذي قد يؤثر سلبا على عمليات مراقبة المركبات المستوردة التي قد تكون محل بحث من قبل الأنتربول