وكلاء السيارات يحصلون على اعتماداتهم

تسلم وزارة الصناعة، اليوم الأحد، الاعتمادات المؤقتة لوكلاء السيارات الذين استوفت ملفاتهم الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط في ممارسة النشاط، للبدء بإجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد.

و أعلنت وزارة الصناعة، الخميس الماضي، في بيان لها أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت بدراسة عشرة ملفات تقدّم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلّق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.

وأوضح ذات المصدر ، أن المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وكما فصلت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.

وأضاف البيان أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات ستستمر إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع. ومن جهة أخرى كان وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، قد أعلن أن مصالحه حدّدت مبلغ الاستيراد الإجمالي المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية وشاحنات بملياري دولار كحد أقصى خلال السنة.