اقتصادموقع الشروق

سيّارات بالتقسيط “الحلال” لهذه الفئات

حقّقت الصيرفة الإسلامية حصيلة 5400 مليار سنتيم، وأزيد من 66 ألف حساب بعد سنتين و6 أشهر من إطلاقها، وهو رقم وصفه مديرو البنوك والمؤسسات المالية بـ”المشرّف” في انتظار عروض جديدة تخصّ الاستثمار بالدرجة الأولى خلال سنة 2023.

ويأتي ذلك في وقت تستعد البنوك لإبرام اتفاقيات خاصة مع مصانع السيّارات الجديدة، وأخرى مع فئات مهنية تضمّ عددا كبيرا من العمّال، لتمويل المركبات بالتقسيط المطابق للشريعة، على غرار الأساتذة والصحفيين وبعض أسلاك الأمن.

وكشف وزير المالية جمال إبراهيم كسالي خلال ملتقى إعلامي حول الصيرفة الإسلامية، الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، عن إحراز الصيرفة الإسلامية في الجزائر لحصيلة 5400 مليار سنتيم، منها 4900 مليار سنتيم مدخرات وودائع و500 مليار سنتيم تمويلات بمختلف الصيغ التي تتيحها البنوك، في حين أحصى بعد مرور أزيد من سنتين من إقرار هذه الصيغة التمويلية الجديدة تدشين 294 شباك للصيرفة الإسلامية، على مستوى البنوك العمومية وفتح 66 ألفا و217 حساب بنكي مطابق للشريعة.

وبالنسبة لبقية أصناف الصناعة المالية الإسلامية، أكد وزير المالية أنه تم تدشين فرعين للتأمين التكافلي، مع فتح 5 نوافذ للتأمين المطابق للشريعة على مستوى الشركات الوطنية، كما يتم التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون مفعّلة بشكل رسمي خلال سنة 2023، وبذلك تكون قد اكتملت ملامح الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، في حين أن قانون القرض والنقد الجديد يتضمن جملة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية الأخرى وأيضا الصكوك.

وفي سياق ذي صلة، أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لزهر لطرش، والذي يشغل أيضا منصب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر حقّقت قفزة هامة في ظرف سنتين ونصف من إطلاقها، بإقبال معتبر للزبائن، سواء تعلق الأمر بالبيع عبر المرابحة على غرار الأجهزة الكهرومنزلية أو العقارات وحتى الاستثمار والتمويلات الموجّهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تقترح البنوك عشرات المنتجات، مضيفا “كل بنك عمومي يتيح 7 أو 9 منتجات على الأقل للصيرفة الإسلامية في الجزائر، في انتظار عروض جديدة للاستثمار خلال سنة 2023”.

وشدّد لطرش، بمناسبة الملتقى المنظّم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لتقييم حصيلة وآثار الصيرفة الإسلامية والوقوف على نتائج تطبيق المرسوم رقم 20 ـ 02، أن الهدف من هذه الصيغة التمويلية الجديدة، المساهمة في استقطاب أموال السوق السوداء، عبر منتجات تتناسب مع احتياجات الزبائن.

وفي هذا الإطار، أعلن عن التحضير لتوقيع اتفاقيات بين البنوك ومصانع السيارات التي تستعد للإنتاج محليا، لتمويل المركبات مع إبرام اتفاقيات خاصة مع مؤسسات وهيئات مهنية، لتمكين موظفيها من الاستفادة من قروض استهلاكية مطابقة للشريعة لاقتناء سيّارات ومنتجات وتجهيزات الأخرى، على غرار الصحفيين وفئات أخرى.

وفي السياق، كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن التحضير لإبرام اتفاقيات خاصة مع قطاعات مختلفة، على غرار الأساتذة وأسلاك الأمن والصحفيين وعمال التربية، لتمكينهم من الاستفادة من تمويلات مطابقة للشريعة، ويتعلّق الأمر بالسيارات المنتجة بالمصانع الجزائرية.

ومن جهته، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن مصانع السيارات التي ستنطلق في الإنتاج نهاية السنة الجارية ستعرض مركباتها للبيع للمواطن البسيط بالتقسيط، عبر صيغ المرابحة الإسلامية عبر اتفاقيات خاصة مع البنوك، لكن العملية ستشمل فقط السيارات المنتجة محليا وليس المستوردة، بحكم أن القرض الاستهلاكي متاح للمنتوج الوطني فقط.


اكتشاف المزيد من قناة جيل دي زاد | Jeel Dz Tv

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى