الوطنيموقع الشروق

الكشف عن الشروط التقنية لـ”ترسيم” الأساتذة المتعاقدين

ثمنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قرار الرئيس عبد المجيد تبون القاضي بالترسيم الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين بأمرية، لكونهم يشكلون الأمل في تعليم متطور وحديث ومكلفين بمهمة تكوين الأجيال، فيما انتقدت التنامي القوي للاعتداءات والمعاناة اليومية للأستاذ، بالمقابل طالبت السلطات العليا بالتدخل العاجل من أجل تجسيد أوامر وقرارات القاضي الأول في البلاد، بشأن حماية مكاسب الأستاذ والرفع من مكانته الاجتماعية والمادية والمعنوية.

وجددت نقابة “الكناباست”، في البيان الصادر عنها، قراءتها الإيجابية لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، في الشق الخاص بالترسيم الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية بأمرية، فيما أعلنت عن دعمها اللامشروط للمعلم الأستاذ، لتعزيز مكانته المادية والاجتماعية، مع الإقرار بأن المهمة المؤداة من طرفه ليست بمهمة موظف إداري كونه حاملا لرسالة المربي ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.

وسجلت النقابة بأسف كبير عدم إشراك النقابات المستقلة في إعداد النصوص التطبيقية لقانون حرية ممارسة العمل النقابي، بهدف حماية المكاسب المحققة في القانون 90/14، والقانون 90/02، وكذا دعم الحق النقابي والحق في الإضراب والارتقاء بهما إلى مستوى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية الجزائرية، إلى جانب رفض القائمين على وزارة التربية الوطنية الالتزام بتعهداتها ووعودها بتسليمها نسخة ورقية عن مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية الذي استهدف –حسبها- السلطة البيداغوجية من خلال التحيز للموظف الإداري على حساب الأستاذ البيداغوجي وكذا المساس بمكاسبه المحققة في القانون الأساسي الخاص 12/240، لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي، خاصة في النقطة التي تعبر عن تحقيق مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.

ولفتت “الكناباست” إلى التنامي القوي للاعتداءات والمعاناة اليومية للأستاذ، زيادة على عدم وضوح الآليات والمعايير المعتمدة في توزيع مناصب الترقية للرتب المستحدثة رئيسي ومكون في المراحل التعليمية الثلاث، وبين الرتب والولايات، مما كرس الغموض وعدم الشفافية، وأثار غضبا وتذمرا لدى أسلاك التدريس من القرارات المركزية الموصوفة بالانفرادية دون تشاور وشراكة فعلية، على حد تعبيرها.

وجددت النقابة المطالبة بضرورة تحسين القدرة الشرائية، مما يستجوب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق والرفع من قيمته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، إلى جانب المبادرة إلى فتح النظام التعويضي بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها، علاوة على التكفل الجاد بملف السكن، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، تحيين منحة المنطقة وملف الحريات النقابية، مع التعجيل بالكشف عن الشروط التقنية حول كيفيات ترسيم الأساتذة المتعاقدين، وإلزامية الأخذ بعين الاعتبار ذوي الخبرة والأقدمية في التعاقد والمحرومين من تجديد عقودهم للموسم الدراسي الجاري، فضلا على تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة بين النقابة و وزارة التربية الوطنية، يضيف المصدر.


اكتشاف المزيد من قناة جيل دي زاد | Jeel Dz Tv

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى