الوطنيموقع النهار

عرض مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد مشروع القانون التمهيدي. المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم عرضه على الحكومة “في أقرب الآجال”.

وأوضح كسالي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس. أن مشروع هذا القانون يأتي من “أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا الشكل الجديد. لإدارة الخدمة العمومية وتأطيرها مع الحفاظ على مصالح الدولة والمواطن”.

ويعتبر هذا الشكل الجديد “أداة إدارة وتمويل استراتيجية لتحسين مدة صلاحية وكذا قيمة البنى التحتية. ولضمان إدارة أفضل للخدمات العمومية عن طريق الرفع من نسبة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين من القطاع الخاص. الذين يستخدمون أساليب مبتكرة”.

وأعلن الوزير عن الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص. في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية.

وقد بلغ عدد طلبات الدفتر العقاري المستلمة, خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2022. حوالي 145 الف طلب فيما بلغ عدد الدفاتر العقارية المعدة حوالي 120 ألف طلب اي ما يعادل نسبة 19ر83 بالمائة من الطلبات.

واضاف أن عدد الدفاتر العقارية المسلمة بلغ حوالي 95 الف دفتر. أي ما يعادل نسبة 13ر79 بالمائة من عدد الدفاتر المعدة.

وأشار إلى أن عملية مسح الاراضي تمثل آلية تسمح بتغطية شاملة. لمجمل العقارات سواء تعلق الأمر بعقارات مسندة أو غير مسندة, والتي تتبعها عملية الترقيم العقاري.

كما تم الشروع في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية للأشخاص الحائزين على عقود مشهرة والمسجلين. ضمن الوثائق المسحية حسبما أكده الوزير لافتا إلى وجود وضعيات تتطلب وقتا. لمعالجتها لعدة أسباب على غرار بعض الملفات الناقصة من حيث الوثائق الضرورية أو وجود نزاعات قضائية.

وفي رده عن سؤال حول أسباب تأخر الدولة لاستدراك ارتفاع اسعار المواد الاساسية لإنجاز المشاريع. أوضح كسالي أن إعداد الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة. في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري هي من اختصاص وزارة السكن.


اكتشاف المزيد من قناة جيل دي زاد | Jeel Dz Tv

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى