الوطنيموقع الشروق

الموافقة على 36 تعديلا في قانون العلاقة بين الحكومة والبرلمان

وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على قبول 36 تعديلا تقدم به النواب حول مشروع القانون العضوي رقم 16-12 المُحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتمحورت جُل التعديلات حول قضية الاستعجال والتصويت الالكتروني ومساءلة الحكومة.

وأشارت مصادر “الشروق” أن مكتب المجلس وافق على 36 تعديلا من أصل 37 تقدم به النواب حول القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، ومن بين المقترحات المقدمة تعديل المادة الفرعية 23 والتي نصتعلى أنه “لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع قانون تجرى دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 10 أشهر”، حيث اقترح النواب عدم ربطها بمدة زمنية محددة، وإنما يؤجل طرح المشروع المماثل إلى دورة برلمانية أخرى من دون انتظار مدة 10 أشهر.

ومن بين المقترحات تعديل المادة الفرعية 30 معدلة المتعلقة بالتصويت الالكتروني السري، حيث طالب النواب بتعديلها، فمن غير المعقول – حسبهم- أن يكون هناك تصويت الكتروني سري، مؤكدين أن التصويت السري يكون فقط عبر الصندوق.

كما وافق مكتب المجلس على تعديل يتعلق بالمادة 37 مكرر التي تتناول قضية الاستعجال، حيث تنص المادة “طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب الاستعجال وتحظى هذه المشاريع بالأولوية”، حيث اقترح النواب أخذ موافقة مكتب المجلس على طلب الاستعجال.

ومن بين المقترحات التي ستكون محل نقاش من قبل النواب المادة 87 مكرر التي تنص:”يلتزم عضو البرلمان بعدم نشر المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية”، حيث طالب النواب بسحبها بحجة أن القانون العضوي جاء ليتماشى مع أحكام الدستور وفقط.

للإشارة، فقد أحال مكتب المجلس، الخميس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم مشروع القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة التي استوفت الشروط القانونية على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها.


اكتشاف المزيد من قناة جيل دي زاد | Jeel Dz Tv

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى