الوطني

كلمة الوزير الأول خلال افتتاح الملتقى الدولي الموسوم تحت شعار “الحد من مخاطر الزلازل”

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن قيمة النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث الطبيعية على رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، حيث بلغت معدل 225 مليون دولار في السنة خلال السنوات 15 الأخيرة، يذهب ما نسبته 70% منها لإصلاح مخلفات الفيضانات.

وقال بن عبد الرحمان في كلمة له اليوم خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي الموسوم تحت شعار “الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف”، بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية والتي بلغت ما يقارب 10 مليار دولار وكذا من حيث الخسائر البشرية المقدرة بـ6771 وفاة.

وأكد الوزير الأول أن الجزائر كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات، مضيفا: “إدراكًا منها لعواقب الأخطار الزلزالية قامت الجزائر وبحزمٍ، بوضع تدابير وآليات للحدّ منها، عبر مخططات واستراتيجيات، تضمنها القانون رقم 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة”.

وفي السياق ذاته، دعا بن عبد الرحمان إلى تحسين فهم الخطر الزلزالي وإجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والأخذ بعين الاعتبار لإطار التهيئة العمرانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات وإدراجها في المناهج العلمية والدراسية وإشراك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية.

كما طالب الوزير الأول بضرورة اللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة على غرار ما تم انجازه مؤخرا على مستوى مشروع “جامع الجزائر” الذي يبقى تجربة فريدة من نوعها في العالم في مجال النظام المضاد للزلازل، بالنسبة لهذا النوع من المشاريع الكبرى.

وأضاف: “التجارب الميدانية والدروس المستخلصة من الكوارث التي ضربت عديد مناطق العالم خلال العشريتين الفائتتين، تفرض علينا مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحسينها وتحيينها ضمن إطار “سينداي «(SENDAI) للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030″.

وذكّر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ببرنامج الأمم المتحدة للوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعية والذي صادقت عليه الجزائر وفق عدة أولويات من بينها فهم مخاطر الكوارث، تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها، الاسـتثمار في الحـد من مخاطر الكـوارث من أجل تعزيز القدرة على التحمل، تحسـين مسـتوى الاسـتعداد مـن أجـل التصـدي للكـوارث بفعاليـة و”إعادة البناء على نحو أفضل” في مجال التعافي وإعادة التأهيل والإعمار.

كما كشف بن عبد الرحمان أنه تم الانتهاء من ورشة تحيين الاستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون سنة 2004، مع نصوصه التطبيقية خلال 2023، والذي يتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي تعتمده الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ترتكز على الاعتماد على العنصر البشري المتدخل في هذا المجال وكفاءته المحققة، وكذا على وعي العنصر البشري المتأثر بالكارثة كما تضع الآليات الضرورية لاستباق المخاطر والتخطيط لها والحدّ منها وتعزيز القدرة على مجابهتها من خلال الحوكمة والاستثمار بشكل أفضل مع بناء ذهنيات جديدة تعتمد على مفاهيم تسيير الأخطار وليس تسيير الكوارث.


اكتشاف المزيد من قناة جيل دي زاد | Jeel Dz Tv

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى