الوطنيموقع الشروق

قفزة نوعية للمدارس الابتدائية في الدخول المقبل

ستشهد المدارس الابتدائية، والتي فاق عددها الـ25 ألف مؤسسة موزعة وطنيا، قفزة نوعية بداية من الدخول المقبل 2023/2024، إذ ستتعزز قدرات مواردها البشرية، من خلال ترسيم الرتب الجديدة المستحدثة، على غرار أستاذ التربية البدنية والرياضية ومُرافق الحياة المدرسية، غير أن المشكل المتوقع حدوثه هو “التضارب” في الصلاحيات وتحديد المهام بين الفريقين التربوي والإداري، بسبب تأخر الإفراج عن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.

وسيعرف الدخول المدرسي القادم التجسيد الفعلي لبعض الامتيازات السابقة والصادرة بمراسيم رئاسية، على غرار قضية إعفاء أساتذة المدرسة الابتدائية من المهام غير البيداغوجية، إذ سيتم الشروع رسميا في “ترسيم” الرتب الجديدة المستحدثة بمرحلة التعليم الابتدائي، ويتعلق الأمر بأستاذ التربية البدنية والرياضية ومشرف تربية، إلى جانب تعزيز قدرات الابتدائيات، من حيث مواردها البشرية باستحداث رتبة “مُرافق الحياة المدرسية”، وأستاذ مدرس تخصّص مادة اللغة الإنجليزية لتأطير أقسام الرابعة.

وفي الموضوع، أوضح قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن المدارس الابتدائية في الدخول المدرسي القادم، ستعرف، بالفعل، طفرة نوعية في مجال إعطاء الأولوية لتدريس “الاختصاص”، وهو الأمر الذي سيتحقق عن طريق “ترسيم” أستاذ مدرسة ابتدائية تخصّص تربية بدنية ورياضية، إلى جانب استحداث رتبة “مشرف تربية”، لأجل تحقيق المطلب القديم، الجديد والمتمثل في تخفيف الضغط عن أساتذة اللغة العربية، الذين ظلوا لسنوات طويلة يؤدون عدة مهام بيداغوجية وإدارية في آن واحد.

وفي نفس الإطار، نبّه مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” من وقوع مرتقب للنزاعات بالمدارس الابتدائية، بين الفريق التربوي، الذي يضم أساتذة مادة اللغة العربية والفريق الإداري، ويتكون أساسا من مشرفي التربية ورؤساء المدارس الابتدائية، بسبب التضارب و”التداخل” في الصلاحيات و”الضبابية” في تحديد المهام بدقة، خاصة في ظل عدم إفراج السلطة الوصية، لحد الساعة، عن القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يعد الضامن للحقوق والمحدّد للواجبات، على حد تعبيره.

ولفت قويدر يحياوي إلى أنه، في ظل وجود “الضبابية” في تحديد المهام بين أفراد الجماعة التربوية، فإنه من غير المعقول أن يصدر مدير المدرسة الابتدائية أوامر بتكليف مشرف التربية، وهي “رتبة مستحدثة بالابتدائي”، على سبيل المثال، بالقيام ببعض المهام، على غرار مرافقة التلاميذ إلى المطاعم المدرسية، دون وجود سند قانوني، كما لا يمكن للمدير أن يطلب أيضا من أستاذ اللغة العربية أن يؤدي بعض المسؤوليات “الإدارية”، والتي لا تدخل ضمن اختصاصه.

كما شدّد محدثنا على أن التأخر في إصدار القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية الوطنية، سيتسبّب في تعميق “النزاعات” في الوسط المدرسي، وستبقى المشاكل قائمة بالمدارس دون تسوية، بسبب مشكل “التضارب” في الصلاحيات و”الضبابية” في تحديد المهام، وهو الأمر الذي لن يحقق الاستقرار لقطاع حسّاس كالتربية الوطنية، الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم وأكثر من 11 مليون تلميذ.


اكتشاف المزيد من قناة جيل دي زاد | Jeel Dz Tv

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى