رئيس الجمهورية يقرر تجميد نشاط لجنة المراقبة للتقويم الضريبي
كشف رئيس مجلس التجديد الجزائري، كمال مولى، أن الرئيس تبون قرر تجميد لجنة المراقبة لـ”التقويم الضريبي” وإعادة النظر في كل الملفات، مع تغييرات جذرية في الإجراءات المتّبعة من قبل المصالح المعنية، مع ضمان حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة، في اللقاء الأخير الذي جمع مولى وأعضاء مكتبه برئيس الجمهورية.
وقال مولى في تصريح إعلامي لجريدة الخبر: “أنّ الرئيس تبون قرر تجميد لجنة المراقبة لـ “التقويم الضريبي” وإعادة النظر في كل الملفات مع تغييرات جذرية في الإجراءات المُتبعة من قبل المصالح المعنية، مع ضمان حق الإستشناف للشركات التي تعتبر نفسها مُتضررة”.
وأكد المًتحدث، أنّ رئيس الجمهورية قد طلب بإبلاغ رئاسة الجمهورية عن كل قضية مُطابقة للقانون ولم يتمكن حلها بسبب البيروقراطية.
وفي حديثه عن مشكل العقار الصناعي قال: ” في الحقيقة تعتبر صعوبة الحصول على العقار الصناعي من أهم المشاكل التي تعرقل تطور الإستثمار وكذا خلق مؤسسات جديدة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية أنّ مشروع قانون العقار الصناعي قد وصل مرحلته الأخيرة، بعدما انتهت النقاشات في البرلمان، ومبدئيا الوكالة المعنية بهذا الملف جاهزة كي تباشر عملها شهر أكتوبر القادم”.
واقترح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ثلاثين توصية خارج مجال المحروقات تمت المصادقة عليها من طرف جميع الأعضاء المنتسبين للتنظيم، حيث أبدى كمال مولى تأسفه من تطبيق توصية واحدة المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات من قبل السلطة التنفيذية.
وفي إجابته عن سؤال حول عملية التقويم الضريبي ومصير الشركات المختلطة: “كان هذا الموضوع ضمن مراسلات عدة مذكرات من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى رئيس الجمهورية، مُضيفا أنّ المجلس كان يدرك بأنّ الرئيس سيأخذ الوقت اللازم والكافي لقياس الفجوات واقامة التعديلات اللازمة على أبعد تقدير في بداية الدخول الاجتماعي”.
وأشار إلى أنّ المجلس قد تمكن من تقديم أدلة مخالفة لتوجيهات الرئيس تبون بخصوص العمليات المُتخذة لمكافحة الغش، ليقدم بدوره توجيهات حازمة لتجميد لجنة المراقبة وإعادة النظر في كل الملفات.
وأشاد كمال مولى، بأسلوب الرئيس في اتصاله المُباشر مع الجميع من خلال لقاءات صحفية منتظمة، تمنح مفاتيح وتوجيها وإجراءات سياسية متخذة، وكذا في لقاءاته مع الشباب والجمعيات الفاعلة في الاقتصاد.
